خطبتي عن / ( الديمقراطيه في الاسلام )
بقلم الكاتب محمد ابوشنب
قال تعالي ( ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ) وقال سبحانه ( افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من حكم الله حكما ) الديمقراطيه هي حكم الاكثريه والاغلبيه عن طريق صناديق الاقتراع وهو مايسمي بالتصويت الانتخابي، وهو يتفق مع الشريعة الإسلامية، فالحكم في الإسلام مبني على الشورى، أما إذا ارتضت الأغلبية سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية كإباحة الزنا وشرب الخمور وزواج المثليين وإجهاض الفتيات، وغيرها من الأشياء التي حرمها وجرمها الإسلام، كما يحدث في الدول الغربية باسم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، فهو أمر يرفضه الإسلام ولا يمكن أن يقبله المجتمع الإسلامي؛ لأنه يؤدي إلى نشر الرذيلة والفاحشة في المجتمع قال تعالي (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) اذن الاسلام كان اكثر تقدما من ديمقراطيه الغرب وهي كلمة يوناانيه من شقين ديموس بمعني الشعب واتوس بمعني سياده اي حكم او سيادة الشعب والديمقراطيه كما عرفنا تقوم علي حكم الاغلبيه والشوري هي ان يتشاور اصحاب الرأي والعلم فيما بينهم لاختيار الحكام وعدم اتخاذ اي قرار او سن تشريع او قانون منفرد الا بعد التشاور مع العلماء واصحاب الرأي الراجح اذا الديمقراطية تعني وصول الأكثرية والأغلبية للحكم عن طريق التصويت الانتخابي، وبالتالي يحق لهم اختيار الحاكم وسن القوانين والتشريعات التي ترضاها الأغلبية دون اعتبار لدين أو أخلاق، فهي نظام سياسي اجتماعي يقوم بفصل الدين عن الدولة.وعند النظر إلى المفهوم الغربي للديمقراطية نجد أن فيه شقين، أحدهما: يتفق مع روح الشريعة الإسلامية، والآخر يتعارض معها.:أما الشق الأول الذي يتفق مع الشريعة الإسلامية: فهو وصول الأغلبية والأكثرية للحكم عن طريق صناديق الاقتراع، وهو ما يسمى بالتصويت الانتخابي، فالإسلام لم يضع نظاما معينا للحكم، بدليل اختلاف الطريقة التي تم بها اختيار الخلفاء الراشدين، ولكن الإسلام وضع أسسا ودعائم يقوم عليها الحكم، وهي تحقيق العدالة والشورى، فالحكم في الإسلام مبني على الشورى لقوله تعالى: "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِاما الشق الثاني الذي يتعارض مع الشريعة الإسلامية: فهو سن القوانين والتشريعات حسب ما ترتضيه الأغلبية حتى ولو كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن كان رأي الأغلبية لا يخالف الثوابت الدينية فلا مانع من إقرار القانون، وإن خالفه فيحرم إقراره، فمن المقرر في أصول شريعتنا أنه "لا اجتهاد مع النص اذا الحديث عن الديمقراطيه يجب ان لانلتفت الي ديمقراطيه الغرب التي تتناسب مع مجتمعاتهم ولا تناسب مجتمعاتنا الاسلاميه ولكل شعب ودين قيمه ومبادئه الدينيه والانسانيه ولعلي اكون قد اوجزت بقدر الامكان في التعريف مابين ديمقارطيه الغرب وشوري الاسلام او مايسمي ديمقراطيه الاسلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق